تبنى تنظيم “داعش” الهجوم الذي وقع داخل ملهى للشواذ في أورلاندو بولاية فلوريدا, والذي قتل فيه وجرح أكثر من مئة شخص. ووصف الرئيس باراك أوباما ومسؤلوون آخرون هذا الهجوم الأعنف من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة بالإرهابي.
وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن أحد أفراد التنظيم نفذ الهجوم الذي وقع في وقت مبكر الأحد في أورلاندو التي تعد من أكبر الوجهات السياحية في الولايات المتحدة.
وأطلق المسلح النار داخل الملهى الذي كان بداخله نحو ثلاثمئة من الرواد، واحتجز بعد ذلك رهائن. واستمرت العملية نحو ثلاث ساعات، قبل أن تتدخل قوة أمنية وتقتل المهاجم. وقتل خمسون وأصيب 53 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة, ونقل الجرحى إلى مركز طبي في أورلاندو.
ونشرت حسابات موالية لتنظيم الدولة صورا للمنفذ الذي يدعى عمر صديق متين (29 عاما), وهو مواطن أميركي من أصل أفغاني, ولد في الولايات المتحدة.
وتواترت معلومات تفيد بعلاقة المهاجم مع تنظيم الدولة، حيث أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) أن اتصالات أجراها عمر متين على رقم الطوارئ 911 قبل بدء الهجوم مباشرة تضمنت إعلان مبايعته للتنظيم.
كما قال مكتب التحقيقات إن المنفذ كان موضع تحقيق عامي 2013 و2014, إلا أنه لم يكن تحت الرقابة قبل الهجوم على الملهى. وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن المكتب لم يجد في السابق أدلة تدين متين.
وكانت محطتان تلفزيونيتان أميركيتان ذكرتا أن متين اتصل على رقم الطوارئ 911 أثناء الهجوم وأعلن مبايعته تنظيم الدولة. كما أن مسؤولا أميركيا قال إن المهاجم اشترى بندقية ومسدسا قبل نحو أسبوع. وأكدت شركة أمن خاصة في ولاية فلوريدا أن عمر صديق متين عمل لديها في السابق.
منفذ هجوم فلوريدا عمل مع شركة أمنية تقدم خدماتها لإسرائيل
من جهة اخرى قال مراسل الميادين في الولايات المتحدة الأميركية إن منفذ هجوم فلوريدا الأفغاني الأصل والمدعو عمر متين عمل من قبل مع شركة أمنية بريطانية إسرائيلية تحرس مطارات في أوروبا وأميركا، كما أنها متهمة بالتعذيب في السجون الإسرائيلية. وأصاف مراسل الميادين إن المباحث الأميركية قللت من خطر “متين” رغم التحقيق معه مرتين لعمله مع الشركة وثيقة الصلة بإسرائيل، وأنه تواصل عام 2014 مع أبو هريرة الأميركي أحد انتحاريي جبهة النصرة. وبحسب حملة BDS لمقاطعة داعمي إسرائيل فإن شركة G4S التي عمل فيها متين هي شركة بريطانية أمنية تقدم معدات وخدمات أمنية للسجون الإسرائيلية، وهي تساعد إسرائيل على إدارة 5 سجون ومراكز تحقيق، كما أن لديها عقوداً مع الحكومة الإسرائيلية لتزويدها بمعدات وخدمات أمنية للحواجز المقامة عند جدار الفصل العنصري، ويعمل حراس الشركة في عدة قواعد عسكرية إسرائيلية. وتقول الحملة إنه في العام 2012 مع الإضراب التاريخي عن الطعام الذي نفذه المعتقلون السياسيون الفلسطينيون دعت المنظمات الفلسطينية إلى التحرك ضد الشركة لمحاسبتها على دورها في السجون الإسرائيلية. وتقول حملة BDS أنه كان لها تأثير كبير على الشركة التي أعلنت إحدى الشركات الكبيرة في حزيران 2014 إلغاء استثمار معها بقيمة 170 مليون دولار نتيجة للحملة الدولية، كما رفضت جامعتا اوسلو وبيرجين التعاقد مع الشركة، بعد حملات ضغط قام بها طلاب. وفي بريطانيا صوتت 5 اتحادات طلابية على الأقل لصالح إلغاء عقود مع الشركة، كما نجح الطلاب في الضغط على جامعتين أخريين من أجل عدم تجديد عقودهما مع الشركة. وأمام هذا الضغط الدولي المتصاعد أعلنت شركة G4S في 2014 أنها لن تجدد عقدها مع السجون الإسرائيلية الذي ينتهي في 2017 وقالت إنها ستنهي بعض مظاهر تورطها في البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي. رغم ذلك تشير BDS إلى أن G4S تواصل الاستفادة من نظام السجون الإسرائيلية ولم تسحب أياً من عقودها مع إسرائيل.