وأشار إلى أن هذا هو المبدأ الذى اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن إلى كل الجهات القائمة بتنفيذ أى قرارات إزالة لاعتداءات قائمة على أراضى الدولة، وإنه عندما توجد زراعات أو مبانى يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له، وإذا أصر على عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع فى مزاد علنى لصالح الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

ولفت محلب إلى أن بعض من يدعون قيام قوات إنفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبانى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من أجل استرداد حق الدولة وأراضيها، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدى على أراضى الدولة، وبين المبانى التى أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة، فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضى وعدم تركها فى أيدى من يتربحون منها، فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الأراضى ثم تقوم بخلع زراعات أو هدم مبانى قائمة.