تتحكم بالمشهد اليمني، منذ فترة، ثلاثة مسارات: الأول عسكري، يترجم بانفراجات تهدئة ميدانية حيناً، وتصعيد كبير أحياناً من قبل الحوثيين وحلفائهم، خصوصاً في تعز وبعض مناطق الجنوب، الذي شهد تدهوراً كبيراً يوم أمس الثلاثاء، واثنان سياسيان؛ أحدهما فاشل نسبياً حتى اليوم، تدور تفاصيله في الكويت، تحت عنوان المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والثاني غير معلن، ويجري عبر قناة موازية حوثية ــ سعودية، لترتيب مشروع تفاهم بين الطرفين، وتشير معلومات "العربي الجديد" إلى أن مناقشة عناوينه العريضة تقدمت في الأيام الماضية.
وفي حين اتجهت الأنظار اليمنية والعربية نحو الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ أحمد لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ليل أمس، حيث قدم ما سماه "خريطة طريق" لم تحمل جديداً حقيقياً على مستوى نقاط الخلاف، كانت التطورات والأحداث الميدانية تشهد تدهوراً كبيراً.
وقال ولد الشيخ أحمد، للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن مشروع خارطة الطريق الخاصة بالأمم المتحدة والتي سيقدمه للأطراف المعنية بشكل مكتوب في غضون أيام، يتضمن التالي: ــ إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216. ــ تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة تأمين الخدمات والاقتصاد. ــ إطلاق حوار وطني للتوصل إلى قانون للانتخابات ومسودة لدستور جديد. ــ ضرورة إنشاء آليات مراقبة وتطبيق ما يتم التوصل إليه.
وفي حين كشف المبعوث الأممي أن "الأطراف تعاطت بإيجابية حيال خريطة الطريق، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حول المراحل وتراتبيتها"، فإنه اعترف ضمناً أن العقدة الرئيسية، أي المتمثلة بأسبقية الانسحاب العسكري للمليشيات وتسليم سلاحها على الحل السياسي وتأليف حكومة وحدة، بلا حلّ، وهو ما يبقي الأزمة في مربعها الأول عملياً، كون اجتماعات الكويت كان يفترض بها أن تجيب تحديداً عن هذا السؤال. وقال ولد الشيخ في إحاطته: "أعوّل على نوايا وجهود الدول المعنية، واليمن على طريق السلام، ولا يزال وقف الأعمال القتالية سارياً في مناطق عدة وعمل لجان التهدئة جوهري في التهدئة وضبط الخروق التي تتوقف". وطلب المسؤول الدولي من أعضاء مجلس الأمن "الضغط على الأطراف" التي قال إنها "برهنت عن رغبة بإحلال السلام ونوايا سليمة".
"خارطة الطريق" العامة والضعيفة التي قدمها ولد الشيخ، من شأنها أن تعزز المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" وتفيد بأن مشروع التفاهم السعودي ــ الحوثي ينطلق من معطيات عديدة، أبرزها الانسداد الذي تعرفه محادثات الكويت منذ فترة، والتعنت الحوثي الكبير، والرغبة السعودية بإيجاد مخرج لما بات أشبه بالمستنقع اليمني وصعوبة الحسم العسكري نظراً لكلفته البشرية والمادية والسياسية، خصوصاً لناحية الاشتباك بين السعودية والغرب، ممثلاً بالأمم المتحدة، على خلفية حرب اليمن وتصنيف التحالف الدولي والرياض على "اللائحة السوداء" قبل إعادة النظر بمضمون تقرير الأمم المتحدة، فضلاً عما ظهر أخيراً من انعدام التماسك في صفوف التحالف العربي بعد التصريحات الإماراتية الأخيرة المثيرة للجدل، ومغزاها أن الحرب انتهت بالنسبة لأبوظبي.
وعلمت "العربي الجديد" من أوساط عربية مواكبة للأزمة منذ بدايتها، ومعروفة بمواقفها التي تشجع على إيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن للأزمة العسكرية ــ السياسية ــ الإنسانية، أن مشروع ما يتم التفاوض حوله بين المسؤولين السعوديين من جهة، والحوثيين من جهة ثانية، ممثلين بالقيادي في صفوفهم، محمد عبد السلام، الذي زار المملكة مراراً خلال أقل من شهر، يتمحور حول عدد من العناوين العريضة، منها: ــ انسحاب القوات العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" من ثلاث محافظات رئيسية، هي صنعاء وتعز والحديدة. ــ ترك الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه اللواء علي محسن الأحمر منصبيهما بعد فترة زمنية معينة (بعد الانسحاب المسلح من قبل الحوثيين بحسب البند السابق)، وــ تشكيل حكومة وحدة بين جميع الأطراف، تسمح بعد فترة زمنية بإعادة توحيد السلاح الشرعي في جيش وطني شرعي يتبع القرار السياسي.عين اليمن | العربي الجديد
تتحكم بالمشهد اليمني، منذ فترة، ثلاثة مسارات: الأول عسكري، يترجم بانفراجات تهدئة ميدانية حيناً، وتصعيد كبير أحياناً من قبل الحوثيين وحلفائهم، خصوصاً في تعز وبعض مناطق الجنوب، الذي شهد تدهوراً كبيراً يوم أمس الثلاثاء، واثنان سياسيان؛ أحدهما فاشل نسبياً حتى اليوم، تدور تفاصيله في الكويت، تحت عنوان المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والثاني غير معلن، ويجري عبر قناة موازية حوثية ــ سعودية، لترتيب مشروع تفاهم بين الطرفين، وتشير معلومات "العربي الجديد" إلى أن مناقشة عناوينه العريضة تقدمت في الأيام الماضية.
وفي حين اتجهت الأنظار اليمنية والعربية نحو الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ أحمد لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ليل أمس، حيث قدم ما سماه "خريطة طريق" لم تحمل جديداً حقيقياً على مستوى نقاط الخلاف، كانت التطورات والأحداث الميدانية تشهد تدهوراً كبيراً.
وقال ولد الشيخ أحمد، للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن مشروع خارطة الطريق الخاصة بالأمم المتحدة والتي سيقدمه للأطراف المعنية بشكل مكتوب في غضون أيام، يتضمن التالي: ــ إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216. ــ تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة تأمين الخدمات والاقتصاد. ــ إطلاق حوار وطني للتوصل إلى قانون للانتخابات ومسودة لدستور جديد. ــ ضرورة إنشاء آليات مراقبة وتطبيق ما يتم التوصل إليه.
وفي حين كشف المبعوث الأممي أن "الأطراف تعاطت بإيجابية حيال خريطة الطريق، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حول المراحل وتراتبيتها"، فإنه اعترف ضمناً أن العقدة الرئيسية، أي المتمثلة بأسبقية الانسحاب العسكري للمليشيات وتسليم سلاحها على الحل السياسي وتأليف حكومة
0 تعليق